المتصل
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.
المسند
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.
وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.
المعنعن والمؤنن
هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.
والمعنعن: هو قول الراوي (عن فلان عن فلان).
وأما المؤنن: فهو قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما: إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاءبين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول
المسلسل
المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.
العالي
الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.
وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.
و ينقسم العلو بالمسافة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.
القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.
النازل
الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.
ينقسم النزول إلى :
1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث .
3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها.
المنقطع :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال.
حكمه
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
المرسل :
هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو فعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا, أو نحو ذلك).
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكونضعيفا.
الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا
الرأى الثالث :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1- أن يكون الراوي للمرسل من كبار التابعين.
2- إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3- أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى
4- أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرىمتصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.
المسند
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.
وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.
المعنعن والمؤنن
هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.
والمعنعن: هو قول الراوي (عن فلان عن فلان).
وأما المؤنن: فهو قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما: إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاءبين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول
المسلسل
المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.
العالي
الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.
وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.
و ينقسم العلو بالمسافة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.
القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.
النازل
الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.
ينقسم النزول إلى :
1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث .
3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها.
المنقطع :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال.
حكمه
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
المرسل :
هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو فعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا, أو نحو ذلك).
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكونضعيفا.
الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا
الرأى الثالث :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1- أن يكون الراوي للمرسل من كبار التابعين.
2- إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3- أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى
4- أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرىمتصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
الخميس 2 نوفمبر 2017 - 12:09 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (10)
الأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 12:34 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (8) - (9)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:30 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (6) - (7)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:24 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (5)
الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 23:22 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (4)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:44 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (3)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:43 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (2)
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:41 من طرف أم رنيم
» سؤال وجواب في فقه الصلاة (1 )
السبت 18 أكتوبر 2014 - 18:39 من طرف أم رنيم